تبلیغات
وبگاه اعضا کتابخانه ملی - حکم دیوان عدالت اداری و تناقض گویی های مسئولان کتابخانه ملی!

کتابخانه ملی، برای همۀ اعضا
تاریخ:شنبه 19 فروردین 1391-12:40 ب.ظ

حکم دیوان عدالت اداری و تناقض گویی های مسئولان کتابخانه ملی!

اخیرا دیوان عدالت اداری، آیین نامه داخلی شورای سیاست گذاری کتابخانه ملی را لغو کرده و آن را غیر قانونی دانسته است.


به موجب این آیین نامه که اکنون ابطال شده است، کتابخانه ملی می تواند از هر عضو تازه وارد، مبلغ 10 هزار تومان به عنوان حق عضویت بگیرد. همچنین مجاز است که از ورود دانشجویان کارشناسی به کتابخانه ملی جلوگیری نماید. علاوه بر آن، بر مبنای همین آیین نامه بوده است که در مهرماه 89 طی چندین روز متوالی، سطح دسترسی تالارهای عمومی و تخصصی کتابخانه ملی، بنا به نوع مدرک مراجعین توسط گیت هایی هوشمند محدود گشت، به طوریکه صاحبان مدرک کارشناسی می توانستند تنها از تالار عمومی استفاده نمایند و صاحبان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر از تالار تخصصی؛ که البته در پی اعتراضات شکل گرفته از سوی مراجعین، این قانون همان روزها به حالت تعلیق درآمد. اما ظاهرا دیوان عدالت ادارای در پی شکایت یکی از اعضای پیگیر کتابخانه ملی، تصریح کرده است که چنین قوانینی توسط مرجعی غیر از هیأت امنا تصویب گشته و بنابراین غیرقانونی است.
متن کامل حکم صادره توسط دیوان عدالت اداری را می توانید در سایت دیوان عدالت اداری
مشاهده نمایید.




آنچه در ادامه می آید چند نکته است در باب ابطال این حکم و البته موضع گیری های مسئولان کتابخانه ملی:

به نظر می رسد یکی از جالب ترین بخش های این ماجرا مصاحبه های مسئولان کتابخانه ملی و البته به طور خاص معاون کتابخانه است که نه تنها عجیب بلکه در پاره ای موارد شرم آور به نظر می رسد. آقای دکتر عظیمی در مصاحبه ای که پنجشنبه مورخ 17 فروردین با لیزنا داشته است، در پاسخ به این سوال که چرا تا کنون این آیین نامه به تصویب هیات امنا نرسیده که غیرقانونی نباشد، می گوید: «چون نیاز به اجرای آن نداشتیم و تالارها و فضای فیزیکی پاسخگوی نیاز مراجعان بود و نیاز به اعمال محدودیت نداشتیم، که این آئین نامه را به تصویب نرساندیم. اما از مهر 89 که کارتهای عضویت هوشمند و تعداد مراجعان زیاد شد و تصمیم برآن شد که محدودیت ها را ضابطه مند کنیم، اجرای این آئین نامه مطرح گردید اما چون اعضا اعتراض کردند و نیاز بود که مجوز آن صادر شود این محدودیتها تاکنون هم اجرا نشده است».

جالب است که ایشان توضیح نمی دهد که مگر این آیین نامه فقط منوط به تفکیک دسترسی مراجعین به تالارها بوده است؟ آن زمان که 10 هزار تومان از مراجعینی که گاه حتی حضورشان در کتابخانه ملی چند روز بیشتر طول نمی کشید، گرفته می شد، آیا بر مبنای مصوبه ای قانونی صورت می گرفت؟ در حقیقت مسئله این نبوده است که مصوبه اجرا نشد، بلکه اتفاقا مصوبه اجرا می شده است و شما تنها در یک مورد از آن و آن هم به دلیل مواجه شدن با حجم زیادی از اعتراضات ناچار شدید که به خواسته مراجعین تن دهید، نه اینکه نیازی به اجرای آن نبوده است!

ایشان در بخش دیگری از صحبت هایش درباره اعمال محدودیت دسترسی بنا به نوع مدرک افراد، می گوید: «این محدودیتها باعث اعتراض اعضا شد که کتابخانه ملی حداکثر دو روز این آئین نامه را در بخش اعمال محدودیت در استفاده از تالارها اجرا کرد و بیش از این مدت اعمال نشده است و امکان استفاده از تالارهای تخصصی کتابخانه ملی برای کارشناسان فراهم است». جالب است که در چند خط پایین تر در همین مصاحبه اشاره می کند: «با توجه به این مطالب چون این آئین نامه به تصویب هیأت امنا نرسیده بود به اعضای عمومی اجازه استفاده از تالارهای تخصصی داده شد. دیوان عدالت اداری در این بخش نیز رأی صادر کرده است اما در این بخش اعمال محدودیت برای اعضا نکردیم و دسترسی به تالارها بیش از دو سه روز اعمال نشده است.»!
جالب تر این است که در یک روز پس از این تاریخ آقای دکتر صلاحی طی مصاحبه ای با خبرگزاری فارس
می گوید: «طبق بررسی‌های بنده این آئین‌نامه در سال 1387 منعقد شد بود و یک روز هم بیشتر مورد انجام قرار نگرفت یعنی بلافاصله فردای انعقاد این آئین‌نامه، معاون کتابخانه ملی ایران با اعضای این کتابخانه جلسه‌ای گذاشت که در جریان درخواست‌های آنها قرار گرفت و با هماهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران این آئین‌نامه را فسخ کردند. ... آئین‌نامه قبلی این کتابخانه تنها یک روز اجرایی و لغو شد و فرد شاکی پس از گذشت آن روز می‌توانست از تالارهای تخصصی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بهره‌مند شود و دیوان ‌اکنون به کاری که در سال 1387 انجام شده پاسخ داده است و یک روز هم این امر اجرایی نشده است و مصوبات به همان مصوبات هیأت امناء برگشته است.» درباره این اظهارات تعجب برانگیز باید گفت که اولا بهتر است ریاست کتابخانه که البته خود در زمان چنین اعمال غیرقانونی در کتابخانه حضور نداشته است، حداقل اظهارات خودش را با معاونش هماهنگ کند! رئیس معتقد است که تنها یک روز این مصوبه اجرا شده است و معاون در یکجا معتقد است که حداکثر دو روز بوده است و البته از همین معاون در چند خط پایین تر نقل می شود که دو سه روز! و لابد آن شاکی هم که رفته است و شکایت کرده، آنقدر کم صبر و کم تحمل بوده که همان روز تا با این مشکل مواجه شده است، سریعا رفته به دیوان عدالت اداری شکایت کرده! و یا از پشت کوه آمده بوده که نمی دانسته ممکن است در این مملکت چند روزی صبر کند و کار درست شود!! گذشته از این موارد، همین دقت ها درباره بیان مدت زمان محدودیت های اعمال شده در کتابخانه ملی، حکایت از دقت آقایان در رعایت قانون نیز خواهد داشت!

اما چنانچه از اظهارات آقای دکتر صلاحی که در آن زمان در کتابخانه حضور نداشته اند بگذریم، به چه دلیل آقای دکتر عظیمی نه تنها فقط در یک مصاحبه، بین دو روز یا سه روز مانده اند! و گفته هایشان تنها به فاصله چند خط با هم تفاوت می کند!، بلکه به گواهی همه مراجعینی که در آن روزها در فضای کتابخانه با این مشکل برخورد داشته اند، این مدت بیش از سه روز بوده است؟! این تناقضات را باید به حساب حواس پرتی گذاشت یا قلب حقیقت؟! اگر آقای دکتر عظیمی که رشته تخصصی اش حقوق است، اینگونه بی دقت سخن می گوید، از دیگر مسئولین کتابخانه چه انتظاری است؟!

آقای عظیمی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره علت گرفتن مبلغ ده هزار تومان از هر عضو می گوید: «این موارد در آئین نامه سال 87 پیش بینی شد ولی تا مهر سال 89 که گیتهای تالارها فعال گردید و کارتهای عضویت هوشمند صادر شد، اجرایی نشد. در این زمان شورای سیاستگذاری تصویب کرد که کتابخانه ملی مبلغ صد هزار ریال هزینه صدور کارت عضویت هوشمند و نگهداری تجهیزات و گیت ها را از اعضا دریافت کند ...». جالب است که ایشان مبلغ ده هزار تومان را بابت «هزینه صدور کارت عضویت هوشمند و نگهداری تجهیزات و گیت ها» اعلام می کند!!! حال آنکه مشاور رئیس سازمان و مدیر کل امور حقوقی کتابخانه ملی در توضیحی که در پاسخ به شکایت مطرح شده، به دیوان عدالت اداری ارائه می کند، درباره علت گرفتن این هزینه ها می نویسد: «به موجب ماده 54 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380، به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده است که درآمدهای ناشی از فروش کتاب، نشریات، حق عضویت، ثبت نام و غیره را وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز کنند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاههای ذی‎ربط قرار می گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری همایشها و کنفرانسها هزینه کنند. سازمان اسناد وکتابخانه ملی نیز در راستای تحقق و اجرای قانون مذکور اقدام به اخذ حق عضویت، واریز وجه به حساب درآمد عمومی خزانه‎داری کل کرده است»

متاسفانه مشخص نیست که این تناقضات را چگونه می توان فهمید؟!!! آیا تردید به صداقت آقای دکتر عظیمی جایز نیست؟! از یک طرف ایشان در مصاحبه اش می گوید که این پول ها صرف صدور کارت هوشمند و نگهداری تجهیزات و گیت ها می شود و از طرف دیگر مشاور سازمان در نامه حقوقی اش می گوید که این پول ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز گشته تا جهت انتشار کتب و نشریات و برگزاری همایش ها و کنفرانس ها هزینه شود! حرف چه کسی را باید باور کرد؟!

با وجود آنکه دیوان عدالت اداری بر غیرقانونی بودن کلیه موارد مذکور حکم صادر کرده است، عذرخواهی از سوی مسئولان کتابخانه ملی که هیچ، آقایان به پریشان گویی و ارائه اطلاعات متفاوت و توجیه نیز افتاده اند! متاسفانه مسئولان کتابخانه به جای آنکه بر اشتباهاتی که مرتکب گشته اند معترف باشند، با تناقض گویی و از سر باز کردن مشکلات، از پاسخگویی به مخاطبان خویش فرار می کنند و لطمه این مسئله تنها بر بدنه اهل مطالعه و دانشجویان و مراجعین کتابخانه ملی وارد خواهد آمد. آیا بهتر و مسئولانه تر نیست که با اذعان بر مشکلات و اشتباهات و مهم تر از آن با بکارگیری ادبیاتی صادقانه تر و منصفانه تر، راه را برای ارتقای همه جانبه­ی برجسته ترین سازمان متولی جمع آوری اسناد و کتب این مملکت آماده نمود؟

در پایان به آقای دکتر صلاحی نیز پیشنهاد می شود که از راه های دیگری- به جز از طریق معاون شان!- درباره موضوعات کتابخانه ملی کسب اطلاع کنند، چراکه به حکم مشت نمونه خروار است، ممکن است ندانم کاری ها و تناقض گویی های عده ای، در نهایت به ضرر ایشان نیز تمام شود!

به امید روزهایی بهتر و سالم تر ...


اخیرا دیوان عدالت اداری، آیین نامه داخلی شورای سیاست گذاری کتابخانه ملی را لغو کرده و آن را غیر قانونی دانسته است.